بالمستندات عمر سليمان يستولي علي أراضي الدولة

تقدم معتصم فتحى أحد الضباط السابقين بهيئة الرقابة الإدارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتضمن معلومات وحقائق تنشر للمرة الأولى عن مسئولين وشخصيات هامة بالنظام السابق، فيما يتعلق باستغلالهم سلطاتهم الوظيفة ونفوذهم فى الحصول على منافع مادية وعينية بدون وجه حق، وتحقيق ثراء غير مشروع من أموال وأراضى.

وأكد فتحى فى البلاغ - رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه وردت إليه معلومات ومستندات من بعض المصادر السرية السابق التعامل معها بحكم عمله السابق كعضو بهيئة الرقابة الإدارية ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق .

وأوضح فتحى فى البلاغ أن سليمان خصص أراضى وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، واستغل سلطات وظيفته ونفوذه فى توزيع الأراضى على المسئولين بالدولة وأسرهم وأقاربهم ومعارفه، وحقق مكاسب مادية كبيرة من وراء ذلك، حيث أشرف بنفسه على أعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بفيلاتهم السكنية، مقابل تلقى مبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان بوساطة بعض رؤساء الشركات التابعة له، حيث كانوا يقومون بالضغط على المقاولين وعدم صرف مستخلصاتهم إلا بعد دفع تلك المبالغ التى كانت تسلم إلى مدير مكتبه أيمن الليثى.

وأضاف فتحى أن من بين تلك التشطيبات فيلات الرئيس السابق حسنى مبارك بشرم الشيخ، حيث قام سليمان بتغيير الأثاث والديكورات من الخارج ثلاث مرات لعدم موافقة سوزان مبارك، وذلك مقابل حصوله على منافع مادية وعينية تتمثل فى ضمان استمراره فى السلطة أطول فترة ممكنة وعدم فضح مخالفاته المختلفة فى تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة فى بيع وتخصيص أراضى الدولة.

وأضاف فتحى فى بلاغه أن إبراهيم سليمان خصص أراض وفيلات لعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووزع آلاف الأمتار، وأرفق فتحى فى بلاغه بيانا بحصر تلك الأراضى والفيلات وأوراق عقودها، وتتضمن حصول عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأولاده على العديد من قطع الأراضى المميزة بمنطقة إنشاء خصيصاً له باسم منطقة قصور المشتل، وبمساحات لم يحصل عليها غيره، والتى كانت مخصصة كحدائق ومنفعة عامة دفع المواطنون المقيمون بذات المنطقة مبالغ مالية كنسبة تميز لإطلالهم على تلك الحدائق عند شرائهم تلك الأراضى، ومنها:

أ- تخصيص القطعة رقم 3 باسم عبير عمر محمود والبالغ مساحتها 4007 أمتار قيمة 2.5 مليون جنيه، أى بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

ب- تخصيص القطعة رقم 4 باسم السيدة رانيا عمر محمود والبالغ مساحتها 5002 بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 10000 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

جـ- تخصيص القطعة رقم 5 باسم السيدة داليا عمر محمود والبالغ مساحتها 5126 بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 1000 جنيه للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

دـ تخصيص القطعة رقم 6.7 منطقة قصور المشتل لخالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم ـ نجل رجل الأعمال حسين سالم على مساحة 10123 مترا بقيمة حوالى 550 جنيها للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة، كما حصل زوج ابنته السابق حاتم حسن إبراهيم الشيخ حال زواجه منها على عدد 6 قطع أراض قام ببيعها بعد شرائها بشهر واحد فقط.

وأوضح فتحى فى البلاغ أنه تبين شراء كل من عمر محمود سليمان ومحمد إبراهيم سليمان لعدد 4 طوابق سكنية لأنجالهما من كل عماد وشقيقه إبراهيم وجدى كرار، والسابق اتهامه بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد موظفى حى مصر الجديدة والحاصل وأسرته وشقيقه على موافقات من وزير الإسكان الأسبق على تخصيص 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وكذا فندق ومبنى البولينج بقرية مارينا الساحل الشمالى بالأمر المباشر. وكذا قطعتى أرض تعدت مساحتهما المائة فدان والشقق السكنية عبارة عن دور كامل مساحة 340 مترا لكل شقة فى العقار الكائن 14 شارع عمر بن خطاب ـ مصر الجديدة والمطل على شارع صلاح سالم وبأرقى مناطق مصر الجديدة ورد بعقود التسجيل أن قيمتها 400 ألف جنيه لكل دور بالعقار وتم تسجيل العقود لتلك الوحدات السكنية فى يوم واحد بعقود مسجلة بالشهر العقارى بمصر الجديدة، وتحمل أرقام 249و 250، 251، 252 بتاريخ 22 مايو 2002، فى حين أن البنك الأهلى اشترى دورين فى نفس العقار بمبلغ 7.5 ملايين جنيه أحدهم أرضى وبمساحة أقل.

وأضاف فتحى أن محمد إبراهيم سليمان قام بأعمال غسل لأمواله المتحصلة من جرائم مؤثمة قانوناً وقيامه بإصباغ المشروعية عليها، وذلك بقيامه ببيع وشراء العديد من العقارات والسيارات الفارهة، حيث يمتلك العديد من السيارات ويمتلك نجله سيارتين أحدهما ماركة هامر، مرسيدس وادعاء بيعهما بمبالغ كبيرة بقصد إخفاء حقيقة المبالغ المتحصلة من جرائم استغلال النفوذ والتربح بغير وجه حق وإضفاء المشروعية عليها، كما أكدت المصادر امتلاكه لأكثر من نصف مليار جنيه متمثلة فى عقارات وأراضى وأموال سائلة.

وتساءل: هل الوظيفة العامة تحقق تلك الأموال، لقد نص الدستور المصرى والقوانين على حظر شراء الوزراء للأراضى المملوكة للدولة. فلا يمكن التلاعب بشرائها بأسماء أولاده وزوجته حتى يتهرب من ذلك ومرفق توكيلات صادرة من زوجته وأولاده له بالتعامل فى ممتلكاتهم، فضلا عن وجود عدد من الخزائن الحديدية الكبيرة موجودة بفيلاته الكائنة 35 غرب الجولف ـ التجمع الخامس وجراج منزله يخفى فيها متحصلات جرائمه والعديد من المستندات والأوراق الدالة على عناصر ذمته المالية، كما قام بتأسيس العديد من الشركات باسم أولاده ليخفى من خلالهم متحصلات جرائمه المؤثمة قانوناً ومنها شركة ماتريكس انترناشينونال الكائنة 11 شارع محمد شفيق مصر الجديدة، شركة ميكسرز للاستيراد والتصدير والتوكيلات شركة مساهمة مملوكة لنجله شريف سجل تجارى 34717 كائنة 50 شارع النزهة وبدأت نشاطها 18/9/2008 وشركة ميكس أندر للاستيراد والتصدير مملوكة لكريمته دينا محمد إبراهيم وكائنة 44 شارع الأهرام ـ المنتزه ـ مصر الجديدة وتحمل سجل تجارى رقم 27185 وبدأت نشاطها من 1/9/2007.

وأضاف فتحى فى البلاغ أن إبراهيم سليمان أخفى أموال متحصلة من جرائم الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إسناد وصرف مستخلصات لصالح السيد/ حازم كمال مصطفى حسين وزوجته داليا فؤاد أصحاب الشركة الدولية للتكنولوجيا البيئية ـ انتيك ـ الكائنة 17 شارع الأهرام مصر الجديدة، وسبق إسناد لشركته العديد من المشروعات كمقاول باطن للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان بجنوب سيناء ـ مرس مطروح ـ بورسعيد ـ ومشاركته له فى بعض الشركات وحصوله منه على فيلا بالقطامية هايتس قام بشرائها منه بمبالغ مغالى بها، وتقاضيه مبالغ الرشوة عبر إيداعات بفرع بنك التجارى الدولى.

الجدير بالذكر أن فتحى أحد أهم كبار ضباط الرقابة الإدارية، فهو ضابط سابق بقسم المراقبات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية وهو القسم المختص بمراقبة الوزراء وكبار الشخصيات العامة والمسئولين، وكان له دور كبير فى إجراء تحريات قضية وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وقضية ابنى بيتك وقضية رجل الأعمال محمد فريد خميس ورشوة اثنين من كبار مستشارى مجلس الدولة.

وقدم فتحى استقالته من الرقابة الإدارية اعتراضا هو وزملاؤه على منعهم من تقديم تقاريرهم الرقابية عن مخالفات الوزراء وكبار المسئولين إلى النائب العام مباشرة وعرضها أولا على مؤسسة الرئاسة، التى تحدد أى التقارير يتم وضعها فى المكاتب وأى التقارير يتم إرسالها إلى النائب العام.

وفى أول تعليق له بعد تقديم البلاغ، قال فتحى لـ " اليوم السابع " إنه قدم البلاغ وما به من معلومات هامة باعتباره مواطنا مصريا فى المقام الأول يعرف الكثير من الأسرار والخفايا عن كواليس رجال الأعمال والمسئولين فى العهد السابق، مؤكدا على أن جميع أعضاء الرقابة الإدارية أيديهم شريفة، وكثيرا ما قدموا تحريات وتقارير عن كبار المسئولين غير أنها كانت توضع فى الأدراج.

المستشار محمود الخضيرى يكتب عن: مبارك وشرم الشيخ والحرس الجمهورى

عشت فى ميدان التحرير خمسة عشر يومًا مشاركًا شعب مصر فى ثورته ضد الفساد والطغيان وقضيت الأيام الباقية من الثورة مشاركًا شعب الإسكندرية فيها، وليس المجال الآن للحديث عن ذكريات هذه الأيام الثمانية عشرة وما شاهدته فيها من روعة وألم وعظمة الشعب المصرى وسيكون لذلك حديث مستفيض بعد أن تستقر الأوضاع ــ إن شاء الله ــ ويكون هناك فائض من الوقت لهذا الحديث، أما الآن فإن المجال للعمل الجاد وليس للحديث وكل ما يمكن أن أقوله والدافع الأول لكتابة هذا المقال فى هذا الوقت هو التساؤل العاجل الذى يشغل بال الناس فى مصر والذى يدور بشدة فى أذهان كل من التقيت به فى ميدان التحرير فى الأيام التى قضيتها فيه وفى غيره من الأماكن ما هو وضع رئيس الجمهورية السابق الآن؟ إن كل ما يعلمه الناس أنه فى شرم الشيخ المكان المفضل لإقامته منذ زمن طويل فى حراسة الحرس الجمهورى الذى مازال يدين له بالولاء ويمنع الاقتراب من محل إقامته إلى مسافة عدة كيلومترات، ويقول البعض إن معظم أعوانه مازالوا حوله يأتمرون بأوامره وينفذون تعليماته، ينفى البعض ذلك تماما بالقول بأنه لم يبق من الرئيس المعزول سوى إنسان مريض محطم يقضى معظم يومه إما نائما أو شاردا لا يتحدث مع أحد، والمعلومة الأولى والثانية غير مؤكدتان ومازال الناس فى حيرة من أمرهم بالنسبة لهذا الموضوع وكان بيان من القوات المسلحة بشأن هذا الأمر يمكن أن يريح الناس كثيرا، ومن جانبى فإنى سأتعامل مع الموضوع مصدقا الاحتمال الثانى وهو الوضع الإنسانى السيئ للرئيس المعزول ولكن لى على ذلك الكثير من التحفظات أسوقها فيما يلى:

أولا: إنه لم تجر العادة أن الرئيس المعزول يختار محل إقامته وكيفية التعامل معه، إن الرئيس المعزول أى رئيس يشبه الأسد الجريح الذى يعلم من جرحه ويحب ويتمنى الانتقام منه خاصة أن الرئيس المعزول حسنى مبارك بإصراره على البقاء أطول مدة تعرض لإهانات كثيرة لابد أن يكون قد علم بها وتركت فى نفسه أثرا سيئا يتمنى معه الانتقام ممن أهانه وتسبب فى خلعه ولذلك فإننا يجب أن نحدد له المكان الذى يعيش فيه وأن يوضع تحت الإقامة الجبرية ويمنع عنه الاتصال إلى أن تستقر الثورة أو يفارق الحياة أيهما أقرب، أما أن يترك يعيش على حدود مصر مع إسرائيل الحزينة على خلعه التى تتمنى عودته أو أحد أبنائه إلى الرئاسة فهذا أمر بالغ الخطورة على مصر والقوات المسلحة هى المسئولة عن ذلك.

ثانيا: إذا كان الرئيس المخلوع نفسه يمر بظرف إنسانى يدفع إلى التعامل معه بشكل خاص فهل من اللائق أن يكون الحرس الجمهورى فى خدمته وهو المسلح تسليحا قويا كما نعلم لا ينقصه إلا الطيران؟ أم أنه يجب أن يعيش فى حراسة عادية تحت سيطرة الشعب الذى يجب أن يعلم بكل صغيرة وكبيرة عن تحركاته ومحادثاته وزواره.

ثالثا: كما قلت إنى سأسلم بأن الرئيس نفسه يمر بظروف صحية شديدة وهو أمر معروف للجميع يستدعى معاملته بشفقة رغم أنه طوال ثلاثين عاما لم يشاهد منه الشعب هذه الشفقة على أحد من أبنائه إلا من تستعمله أجهزة الإعلام للدعاية له مثل علاج ممثل مشهور على نفقة الدولة أو عدم حرمان طفلة من الامتحان أما باقى الثلاثة والثمانين مليونا فقد عانوا فى ظل حكمه الأمرين ظلما وفسادا وقهرا، إذا كان هذا هو شأن الرئيس السابق الشخصى الآن فما هو شأن أسرته وأبنائه وزوجته خاصة أن أحدهما وهو الابن الأصغر قد أطاحت الثورة بأمله فى أن يصبح رئيسا للجمهورية خلفا لوالده وقد أعد العدة لذلك ولم يكن باقيا على التنفيذ سوى بضعة أشهر فهل يمكن لهذا الابن المكلوم على الرئاسة أن ينسى ذلك؟ إن جرحه أشد إيلاما من جرح أبيه الذى كان يعد أيامه فى الدنيا وينتظر لحظة الرحيل، أما هو فإنه كان يأمل فى الرئاسة ويفكر فى كيفية القضاء تماما على معارضيه لأنه كما كان يبلغنا أكثر دموية من أبيه وأنه وراء الكثير من الأحداث التى عجلت بالثورة وأخصها انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وقبلها انتخابات مجلس الشورى والمحليات. هل يمكن لهذا الابن الذى ضاع حلمه فى الرئاسة وضاع مستقبله السياسى كله وهو فى عنفوان الشباب أن ينسى ذلك بسهولة ولا يفكر فى الانتقام والانقضاض على الثورة فى أى لحظة تمكنه من ذلك؟ قد يقول قائل إن الثورة قوية لأنها ثورة حقيقية شعبية وهذا أمر صادق ولكن بلا شك أن إثارة المتاعب لها تعوق مسيرتها وقد تدفع الناس إلى الانفضاض عنها إذا طالت معاناتهم وهو ما يلعب عليه أعداؤها.

وإذا كان هذا موقف الابن الأصغر فما بال الابن الأكبر الذى ضاعت أحلامه فى الثروة التى جمعها طيلة مدة حكم والده واستغلال نفوذه، هل يمكن لهذا الابن أن يجلس صامتا وهو يشاهد ثروته تصادر وتوضع تحت الحراسة وهو لا يستطيع أن يتحكم فى شىء منها، أمر غير طبيعى أن ننتظر منه ذلك، إن أعداء ثورة يوليو مازالوا بعد ستين عاما من قيامها يحاربون رغم يأسهم من الانتصار عليها وهى حرب لمجرد الانتقام مما حدث لهم فهل ننتظر من أعداء ثورة 25 يناير التسليم بعد مضى شهر من قيامها، إنهم بلا شك يتربصون بها وبمن قاموا بها ولذلك وجب أخذ الحذر منهم بوضعهم تحت رقابة شديدة ليس من رجال الشرطة الذين يتربص بعضهم بالثورة أيضا مثل بعض رجال مباحث أمن الدولة ولكن تحت حراسة الجيش الذى يتمتع وحده بثقة الشعب حتى الآن، هل يشك أحد فى أن الابن الأكبر للرئيس المخلوع يمكن أن يضحى بكل أمواله فى سبيل إجهاض الثورة لأنه لو نجح لا قدر الله سيجمع أضعافها؟

وإذا كان هذا حال الابنين علاء وجمال فما بال والدتهما التى كانت تمنى نفسها بالبقاء فى الرئاسة وفى مكان سيدة مصر الأولى حتى الدخول إلى القبر، بل أعتقد أنها كانت تعد لنفسها قبرا ملكيا يليق بمقامها وإن كنت أشك أنها كانت تفكر فى الموت من أساسه اعتقادا منها أنها قادرة بنفوذ زوجها وابنها على إبعاد شبح الموت لأن الحرس الجمهورى قادر على طرده إذا حاول التسلل إلى قصر الرئاسة كما أوهمها المحيطون بها، هل يمكن لهذه السيدة المتشبثة بالسلطة أن تنسى حلمها بأن تكون الملكة الأم بعد رحيل زوجها بسهولة، أم أنها ستحاول ولو مجرد الانتقام ممن فعل بها ذلك؟.

الأمر ليس بهذه السهولة يا إخواننا فى القوات المسلحة، هذه الأسرة المكلومة المهانة يجب وضعها جميعا تحت الإقامة الجبرية حتى يتحدد مصيرها ويحاسب من يستحق الحساب فيها وأن تجمد جميع أرصدتها فى الداخل والخارج حتى لا تستعمل فى الانقضاض على الثورة أو على الأقل إثارة المتاعب والقلاقل بها.

إن ما حدث يوم الجمعة 25 فبراير الماضى كانت هناك إرهاصات له وقيل لنا إن هناك بعض المندسين الذين سيندسون فى ميدان التحرير لمحاولة تشويه الثورة والإيقاع بين الشعب والجيش وهذا ما حدث ولذلك فإنى أدعو شباب مصر الذى كان ينظم الدخول والخروج من الميدان أن يعاود المشاركة فى ذلك ولا يترك الأمر للقوات المسلحة وحدها لأنها لا تستطيع التعرف على المشاغبين بسهولة لبعدها عن الناس.

والحقيقة لو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجاب سريعا لمطالب الثورة وأهمها إقالة أحمد شفيق ووزراء العدل والداخلية والخارجية الذين شاركوا فى الحكم البائد وأقسموا يمين الولاء أمام الرئيس المخلوع. وكذلك الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم بعقوبة من المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية لو أن المجلس استجاب لهذه المطالب لهدأت الثورة كثيرا ولما كان الشعب فى حاجة إلى التظاهر فى ميدان التحرير أو غيره إلا عند اللزوم فقط.

وأخيرا تحية للإخوة فى ليبيا وأقول لهم إن النصر صبر ساعة وبعدها يعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.

النفــاق وأهله !!

أحمد شفيق قبل رحيل حسنى مبارك ، وبعده .

التحقيق فى اتهام ممدوح مرعى بالفساد واستغلال النفوذ

فى الوقت الذى يحقق فيه مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى البلاغ الذى قدمه مساء أمس الأول 56 قاضيا ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل يتهمونه باستغلال النفوذ والتربح من وظيفته ومجاملة الوزراء والمسئولين، بدأ شباب القضاة تحركات للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ــ الحاكم الحالى للبلاد ــ لإقالة مرعى، حتى يتسنى التحقيق معه ومحاكمته فيما نسب إليه من اتهامات. ودعا عدد كبير من شباب القضاة لتنظيم وقفة احتجاجية بنادى القضاة النهرى الجمعة القادم، ضد مرعى، وبحسب أحد شباب القضاة قد تتطور الوقفة إلى اعتصام مفتوح فى حال تجاهل مطالبهم بعزل الوزير ومحاكمته فيما نسب إليه من وقائع فساد.

واستمع المكتب الفنى للنائب العام مساء أمس الأول لأقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة فى البلاغ المقدم منهما نيابة عن 56 قاضيا.

وأكدا فى أقوالهما أن الوزير منسوب إليه وقائع من قبل مساعده السابق لجهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد الشلقانى بأنه كان يتدخل فى تحقيقات الجهاز الخاصة بالمسئولين ويمنع استكمالها ويجبرهم على عدم طلب إقرار الذمة المالية لمسئولين كثيرين من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك والدائرة المحيطة به.

واتهم المستشاران فى أقوالهما مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته ومحاولته إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم لـ12 فدانا مملوكة للإصلاح الزراعى دون وجه حق، ولما رفض القاضى انتقم منه مرعى بإحالته للصلاحية.

وأكد جنينة وزهران فى أقوالهما أن مرعى شارك مساعديه عبدالسلام تمراز وعزت أبوالخير فى تأسيس جمعية استصلاح أراضى بالبحيرة عام 1988 وحصل منها على مساحات أراض صحراوية وزراعية شاسعة مقابل حفظ قضية أموال عامة كان متهما فيها مسئولون بوزارة الزراعة آنذاك.

واتهم المستشاران الوزير بالاستيلاء على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت عليه ومساعديه والمجلس القومى للمرأة. وطالب جنينة وزهران بإقالة الوزير حتى تتم محاكمته هو ومساعدوه، وقدما المستندات الخاصة بواقعة استيلاء الوزير على شقة لوران بالإسكندرية. ومن المقرر أن تستمع النيابة خلال الساعات القادمة الى مساعد الوزير السابق أحمد الشلقانى للأداء بما يعرفه عن الوقائع المتهم فيها مرعى.

وقال مصدر قضائى إن القضاة يمارسون ضغوطاً كبيرة، وإنهم يحاولون التواصل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجبار مرعى على الاستقالة حتى تتمكن النيابة من التحقيق معه، لأن قانون السلطة القضائية ينص على أن النائب العام يتبع وزير العدل وهو ما يغل يد النائب العام ويمنعه من استدعاء مرعى للتحقيق معه وهو يمارس مهام منصبه كوزير.

وحصلت «الشروق» على المستندات التى قدمها القضاة ضد مرعى ومن بينها عقد بيع شقة لوران المملوكة للأوقاف لزوجته بمبلغ أقل من سعرها الحقيقى بكثير، وكتب فى عقد البيع أن الشقة بيعت للسيدة (جيلان إبراهيم أحمد حمودة) زوجة المستشار ممدوح مرعى، وذلك لإكراه أعضاء الشهر العقارى على تسجيل الشقة، مع علمهم بأنها ملك للأوقاف.

ولما رفض أعضاء الشهر العقارى أصدر مرعى المنشور رقم 15 لسنة 2008 لمصلحة الشهر العقارى لإجبارهم على تسجيل الشقة باسم زوجته بالمخالفة للقانون.

واتهم بلاغ القضاة مرعى بالتزوير فى العقد المسجل رقم 1311 فى 28 يونيو 2008 شهر عقارى الرمل بالإسكندرية بأنه أثبت فيه أن المعاينة تمت فى 14 يونيو 2006 (حيث كان الوزير محالا على المعاش وقتها) فى حين أن المعاينة تمت فى 14 يونيو 2008 وثابت ذلك بمحضر المعاينة ذاته وأن بقية المشترين تمت المعاينة لهم فى 14 يونيو 2008.

أراء الشعب المصري حول حكومة شفيق

لا نطلب الرحيل - لكن نطلب المحاكمة

من اسباب قيام الثورة

مبارك يصدر الغاز إلى إسرائيل بعشر ثمنه الحقيقى من خلال وكيل أعماله و واجهته حسين سالم و ليس عن طريق هيئة البترول كما هو متبع لأن مبارك يحصل على عمولة سرية من إسرائيل تبلغ 50% عن كل متر مكعب يصدره لها و بذا فإن إسرائيل تحصل على الغاز المصرى بما يساوى 60% من سعره الحقيقى وأيضا إسرائيل كسبانة و هذا السعر يتضمن 50% عمولة لمبارك شخصيا.

- أن من ضمن الخطايا الإقتصادية لحكم مبارك إنة حول الإقتصاد القومى إلى إقتصاد حرب بإهداره جزء كبير من الناتج القومى على أمنه الشخصى مما يجعل تفاخره بأنة جنب مصر ويلات الحرب طيلة ربع قرن غير ذى قيمة لإن النتيجة واحدة أن ما لا ينهبه أو يهدره مبارك من أموال الشعب يصرفة على أمنه الشخصى

و هم لا يدفعون ضرائب أو جمارك و من ثم فإن موارد نظام مبارك هى من جيوب الشعب الغلبان الذى يمص دمه برفع الأسعار منهجيا و بفرض ضرائب خفية و غير مباشرة و علنية أيضا ليمول بقائه و يصرف على الأمن المركزى و المباحث و المخابرات و جهاز بلطجيته السرى و آلة دعايته الضخمة.

أن جهاز جمال مبارك السرى الذى يضم بلطجية و قتلة محترفين يستخدم سم يطلق من على بعد و لا يترك أثرا بالجسم و يجعل السبب الظاهرى لوفاة المجنى علية هبوط حاد فى الدورة الدموية و بأن أهم ضحايا هذا السلاح المستشار سيد نوفل و المستشار عزت العشماوى و زكى بدر و عزيز صدقى.

- أن مبارك لديه خطط جاهزة التنفيذ لتدبير هجمات إرهابية أو إغتيال أعضاء فى حكومتة أو إغتيال الأنبا شنودة ليبرر بها تمديد العمل بقانون الطوارىء. كان هذا أخطر ما كشفناه و بما أن مبارك دمر موقعنا فهذا مؤشر على أن مبارك ينوى فعلا تنفيذ أى من خططة الإرهابية الجاهزة ليبرر بها مد قانون الطوارىء. الشىء الوحيد الذى قد يثنى مبارك عن الإقدام على هذة الأفعال الإجرامية التى نفذها بالفعل من قبل لنفس السبب هو إنهيار علاقتة مع الحكومة الأمريكية و رغبة الأخير فى التخلص منه.

- أن جمال مبارك زار سرا في الفترة الماضى أمريكا و دول أوروبية ليطلعهم على قراره مد العمل بقانون الطوارىء و ليستطلع رأيهم فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد و بأن الدول التى زارها رفضت مد العمل بقانون الطوارىء و لم تقبل مشروع قانون مكافحة الإرهاب لأنه أسوأ من قانون الطوارىء.

- أن حكومات كل من السعودية و إسرائيل و أمريكا تخطط للإطاحة بمبارك و الإتيان بعميل أخر لها إجهاضا لثورة شعبية فى مصر تغير شكل المنطقة و تعرض الأمن القومى للسعودية و إسرائيل و أمريكا للخطر

- أن بوش الذى إنقلب على مبارك و قرر التخلص منة تعمد توجية أقظع السباب و الشتائم لمبارك بأعلى صوت على مرأى و مسمع الوفود المدعوة لمؤتمر شرم الشيخ و أيضا أمام منظمى المؤتمر و رجال الأمن. بوش شدد على إنة سيسقط "إبن ... " مبارك من الحكم و سيلقنه درسا لن ينساة.

- أحد أسباب إحتدام بوش على .... المطيع مبارك أن أجهزة المخابرات الأمريكية التى تتصنت على مبارك و ولده إكتشفت ما يلى:

مبارك يخطط جديا لتنفيذ هجمات إرهابية أو إغتيالات لمسؤلين كبار ليبرر مد العمل بقانون الطوارىء.

مبارك دفع سرا لهيلارى كلينتون 25 مليون دولار لتمويل حملتها الإنتخابية و كسب ترشيح الحزب الديموقراطى لها لما تربطه بزوجها بيل كلينتون علاقات بزنيس قديمة و رشاوى ضخمة كان يدفعها مبارك له دوريا إبان رئاسته لأمريكا ليبقى عليه فى الحكم. مبارك يخشى وصول مكين أو أوباما للبيت الأبيض.